انطلاق حملة ثبوت الزوجية وتعميم الحالة المدنية بمكناس

نظمت ولاية جهة مكناس تافيلالت، امس الثلاثاء، لقاء تحسيسيا حول انطلاق حملة ثبوت الزوجية وتعميم الحالة المدنية على مستوى عمالة بمكناس.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الاستعداد لانطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج غير الموثقة على مستوى عمالة مكناس والتي سينهي أجلها في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل. 

وتدارس المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من ممثلي القطاعات المتدخلة في هذه العملية من هيئة قضائية ورجال سلطة وضباط الحالة المدنية وفعاليات المجتمع المدني، الوسائل العملية الكفيلة لمساعدة الأشخاص المتزوجين الذين حالت ظروفهم دون توثيق عقود زواجهم. وأكد الكاتب العام لولاية جهة مكناس تافيلالت محمد زهير، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من هذا اللقاء التحسيسي، الذي أعلن خلاله عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة ثبوت الزوجية على مستوى عمالة مكناس، هو تدارس ومعالجة مشكلتين اجتماعيتين وإنسانيتين هما دعوى ثبوت الزوجية كآلية قانونية لتسوية الأوضاع الزوجية غير الموثقة وتعميم الحالة المدنية على المواطنين الذين حرموا من التسجيل بها.

وبعد أن دعا إلى ضرورة تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية في هذا المجال عبر تقديم الشواهد الادارية المطلوبة لهذه العملية وإعداد الملفات الادارية للأزواج المعنيين واستفادة المواطنين المعوزين من المساعدة القضائية، أشار زهير إلى أنه تم منذ انطلاق الحملة الوطنية لتوثيق عقود الزواج سنة 2011، تسجيل ، على مستوى عمالة مكناس، أزيد من مائتي حكم قضائي يتعلق بثبوت الزوجية وتسجيل 353 حكما تصريحيا بالولادة من خلال جلسات متنقلة وأخرى عادية.

أما بخصوص الحملة الوطنية لتعميم الحالة المدنية التي انطلقت سنة 2008 فقد تم ، حسب زهير، تسجيل 2174 مواطنا بالحالة المدنية.

ومن جهته، أبرز نائب رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس خالد يطعنا، أهمية هذه الحملة لما لها من أبعاد اجتماعية وانعكاسات تهم تأطير الأسرة وتضعها في إطارها الشرعي والقانوني، داعيا إلى تكثيف الجهود لاستفادة المواطنين من المدة المتبقية لهذه الحملة وهي ستة أشهر.

كما تطرق يطعنا إلى مراحل إنجاح هذه الحملة الاجتماعية والمتمثلة، على الخصوص، في التوعية والتعبئة من طرف السلطات العمومية وفعاليات المجتمع المدني سواء بالعالم القروي أو الحضري وتحديد الحالات التي يتعين أن تستفيد من هذه العملية، وكيفية توفير المساعدة القضائية لمستحقيها وشروط منحها.

من جانبها اعتبرت كلثوم تواب، النائبة الأولى لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أن الهدف من هذا اللقاء هو تحديد الخطوات العملية والأدوار التي يجب أن تقوم بها القطاعات المتدخلة في هذه الحملة، مشيرة إلى أن النيابة العامة على استعداد تام لتيسير مسطرة الحصول على المساعدة القضائية المؤقتة للمواطنين المعنيين وذلك من أجل تسوية الوضعية القانونية للزوجين والأبناء الناتجين عن هذه العلاقة.

وأجمع عدد من ممثلي هيئات المحامين والعدول والمجتمع المدني على ضرورة التعبئة لإنجاح هذا الورش الاجتماعي والإنساني وتحقيق النتائج المرجوة منه.