رئيس فريق بمجلس النواب أمام جنايات فاس

علم من مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالبث في الجرائم المالية، أفرج عن برلماني إفران، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مقابل كفالة مالية قدرها خمسين ألف درهم.
وأوردت يومية "الصباح"، أن القاضي قرر متابعته في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بإفران، لما تولى مسؤوليته قبل إعفائه على عهد الوزيرة نوال المتوكل، بناء على تقرير لجنة تفتيش.
وأضافت اليومية، أن القاضي حدد يوم 18 فبراير المقبل، تاريخا للتحقيق تفصيليا معه ومع مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بآزرو، متع بالسراح مقابل خمسة وعشرين ألف درهم، وشخص ثالث حصل على السراح المؤقت مقابل خمسة آلاف درهم.