مكناس:الهجرات الدولية إلى المغرب بعد الأزمة الاقتصادية العالمية
تخليداً لليوم العالمي للمهاجر، احتضنت جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، يومي 17 و18 دجنبر 2013، ندوة دولية في موضوع “الهجرات الدولية إلى المغرب بعد الأزمة الاقتصادية العالمية” من أجل فتح نقاش حول واقع الهجرة وطنيا ودوليا من خلال محاور علمية متخصصة، تسلط الضوء على أهم التحولات السوسيو-سياسية التي شهدتها في السنوات الأخيرة و التحولات التي عرفتها قضية الهجرة بالمغرب باعتباره بلدا مصدرا للمهاجرين الى الدول الأوربية ومستقبلا لها من الجنوب الشمال في ضوء الأزمة الإقتصادية العالمية.
واعتبرَ المصطفى المريزق، منسق الندوة الدولية، أنَ يوم 18 ديسمبر فرصة لاستعراض التطورات القانونية والاجتماعية والسياسية فيما يتعلق بالهجرة الدولية على الصعيدين العالمي والوطني، وأنَ التغيرات السريعة التي عرفتها بلدان الشمال بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت سلبا على حقوق وتنقل المهاجرين ، إضافة إلى ما صاحب الربيع العربي من عدم استقرار سياسي في بلدان الجنوب، كل ذلك يقول المريزق، دفعنا إلى التساؤل عن حالة المغرب في هذا السياق الذي اتخذت فيه الهجرة بعدا عالميا. الرهانات القانونية و السياسية لحرية التنقل، النخب المغاربية و علاقتها ببلدانه الأصلية،مسارات المهاجرين جنوب الصحراء في المغرب، تمثلات الهجرة غير الشرعية في الصحافة التونسية، إدراك التنوع لدى المغاربة: نموذج المهاجر جنوب الصحراء و المهاجر الفرنسي.
وأشار المريزق، إلى أنَ الهجرة المغربية عرفت العديد من التحولات في هيكلتها وتوجهاتها وتدفقاتها، خاصة بعد الأزمة المالية في أوروبا، وما عرف بـ “الربيع العربي”. وإذا كانت الأزمة تتفاوت وتتباين بين الدول الأوروبية، يُضيف ذات القيادي “البامي”، فإن الدول التي استفحلت فيها كان مهاجرها أكثر معاناة، كما حدث مع المهاجرين المغاربة في إسبانيا. ولهذه السبب عادت العديد من الأسر المغربية ـ بالرغم من وضعها القانوني في إسبانياـ إلى بلدها الأصلي للبحث عن الاندماج المهني والاجتماعي، وللتخفيف من الضغوط المتعددة التي عانت منها. يُورد المريزق.
وأضاف د محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالمناسبة أن اهتمام منظمته بموضوع الهجرة واللجوء كان منذ نشأتها سنة 1988. فأنذاك كان الموضوع هو حالة المغاربة المقيمين بالمهجر وارتباطهم بوطنهم.
وكانت حكومتنا تهتم أساسا بتحويلاتهم المالية ومراقبة أنشطتهم السياسية من طرف الأجهزة المخبراتية . ومع مرور الزمن أصبحنا أمام ظاهرة التجمع العائلي من جهة واستقبال الآلاف
منن الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين للتوجه إلى أوروبا.وفي المدة الأخيرة أصبحت الهجرة من الجانبين أكثر تأنيثا. وأصبح المغرب موضوع ضغوط أوروبية ليلعب دور دركي منفذا لتعليمات الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين بلدنا والاتحاد الأوروبي.
وقال أننا عشنا قوارب الموت في المضيق وتراجيديا الأفارقة في باب سبتة ومليلية. فاتخذ المغرب مقاربة أمنية محضة نتجت عنها مواجهات أليمة وقاتلة وخرقا سافرا للمادة 22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تمنع الطرد الجماعي.
ثم إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا جعلت المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة قانونية أول ضحاياها، فكثرت البطالة والعنصرية والكراهية نحوهم، وقد عاشوا حالات من المعاناة الماسة بكرامتهم، وصلت حد المس بحياتهم . أما الأحزاب الاوروبية اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى الحكم فتتخذ مبادرات تمس بالحقوق المكتسبة للمغاربة وغيرهم . وما التعامل مع وضعية
المغاربة في هولاندا وخصوصا المتقاعدين والأرامل منهم إلا نموذج لذلك.
وأشار أيضا إلى حالات البنات المغربيات في عدد من دول الشرق الأوسط حيث يهجرن من طرف مافيات بغطاء حرفة شريفة، لكنهن يتعرضن للاستغلال الجنسي والعبودية. فيما يسمى بنظام الكفيل (نخاسة). وطالب بسن قانون يحمي هذه الفئات.
وبالمناسبة حيا بحرارة السيدات المغربيات اللواتي يحققن نجاحات في ميدان التسيير والمقاولة في البلاد المشرقية. كما أشار إلى الوضعية المأساوية للقاصرين المغاربة في البلاد الأوروبية، وكمثال في البلاد السكاندينافية حيث عددهم بالمئات، ويقيمون بصفة غير قانونية ونسبة منهم في مراكز اجتماعية لارتكابهم مخالفات أو جرائم. والمفارقة الكبرى هي ترحيب هذه الدول بالأطر العليا والمتخصصة، فتستقطب بإغراءات كثيرة ويضيع المغرب من نخب وعقول هو في حاجة إليها في إطار التنمية وحسن التدبير.
وركز في مداخلته على أن "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" تنص على الاعتراف على نطاق واسع بها لجميع المهاجرين من حقوق الإنسان وتأمين ما لهم من حقوق أساسية وكذا لأسرهم. ودعا الدول الأوروبية إلى المصادقة على هذه الاتفاقية .والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي لها شراكة مع المفوضية السامية للاجئين نظمت ورشات تكوينية ولها مركز للحماية والمساعدة القانونية بمدينة وجدة.
وثمن بالمناسبة المبادرة الملكية لتسوية بعض حالات طالبي اللجوء والمهاجرين غيرالنظاميين إذ اعتقد أن حلا شموليا يفرض نفسه، وعلى الحكومة بلورة ذلك بإجراءات على أرض الواقع وفي الآجال المعقولة. فالمغرب بلد إفريقي وعلاقاتنا ذات أهمية حاليا ومستقبلا فيجب الأخذ بعين
الاعتبار هذه الحقائق للحيلولة دون ارتكاب ممارسات غير مقبولة.
لهذا اقترح:
1. مراجعة قانون 02/03 لملاءمته مع المواثيق الدولية والدستور المغربي في الاهتمام بالجيل الثاني والثالث من جاليتنا في المهجر والعمل على مشاركتها في الحياة السياسية؛
2. دعم إدماج المغاربة في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
3. حل المشاكل التي تعتريهم عند إقامتهم في المغرب بسرعة وعقلانية؛
4. القيام بدراسة ميدانية للاستغلال الجنسي والمتاجرة ونظام الرق لفئة من النساء المغربيات ضحايا في دول الخليج؛
5. إيجاد حل للقاصرين المغاربة المعزولين في بعض البلدان الأوروبية؛
6. ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
7. الأخذ بعين الاعتبار توصيات المقرر الأممي الخاص بالهجرة.
واعتبرَ المصطفى المريزق، منسق الندوة الدولية، أنَ يوم 18 ديسمبر فرصة لاستعراض التطورات القانونية والاجتماعية والسياسية فيما يتعلق بالهجرة الدولية على الصعيدين العالمي والوطني، وأنَ التغيرات السريعة التي عرفتها بلدان الشمال بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي أثرت سلبا على حقوق وتنقل المهاجرين ، إضافة إلى ما صاحب الربيع العربي من عدم استقرار سياسي في بلدان الجنوب، كل ذلك يقول المريزق، دفعنا إلى التساؤل عن حالة المغرب في هذا السياق الذي اتخذت فيه الهجرة بعدا عالميا. الرهانات القانونية و السياسية لحرية التنقل، النخب المغاربية و علاقتها ببلدانه الأصلية،مسارات المهاجرين جنوب الصحراء في المغرب، تمثلات الهجرة غير الشرعية في الصحافة التونسية، إدراك التنوع لدى المغاربة: نموذج المهاجر جنوب الصحراء و المهاجر الفرنسي.
وأشار المريزق، إلى أنَ الهجرة المغربية عرفت العديد من التحولات في هيكلتها وتوجهاتها وتدفقاتها، خاصة بعد الأزمة المالية في أوروبا، وما عرف بـ “الربيع العربي”. وإذا كانت الأزمة تتفاوت وتتباين بين الدول الأوروبية، يُضيف ذات القيادي “البامي”، فإن الدول التي استفحلت فيها كان مهاجرها أكثر معاناة، كما حدث مع المهاجرين المغاربة في إسبانيا. ولهذه السبب عادت العديد من الأسر المغربية ـ بالرغم من وضعها القانوني في إسبانياـ إلى بلدها الأصلي للبحث عن الاندماج المهني والاجتماعي، وللتخفيف من الضغوط المتعددة التي عانت منها. يُورد المريزق.
وأضاف د محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالمناسبة أن اهتمام منظمته بموضوع الهجرة واللجوء كان منذ نشأتها سنة 1988. فأنذاك كان الموضوع هو حالة المغاربة المقيمين بالمهجر وارتباطهم بوطنهم.
وكانت حكومتنا تهتم أساسا بتحويلاتهم المالية ومراقبة أنشطتهم السياسية من طرف الأجهزة المخبراتية . ومع مرور الزمن أصبحنا أمام ظاهرة التجمع العائلي من جهة واستقبال الآلاف
منن الأفارقة جنوب الصحراء الراغبين للتوجه إلى أوروبا.وفي المدة الأخيرة أصبحت الهجرة من الجانبين أكثر تأنيثا. وأصبح المغرب موضوع ضغوط أوروبية ليلعب دور دركي منفذا لتعليمات الاتحاد الأوروبي بعد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين بلدنا والاتحاد الأوروبي.
وقال أننا عشنا قوارب الموت في المضيق وتراجيديا الأفارقة في باب سبتة ومليلية. فاتخذ المغرب مقاربة أمنية محضة نتجت عنها مواجهات أليمة وقاتلة وخرقا سافرا للمادة 22 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي تمنع الطرد الجماعي.
ثم إن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أوروبا جعلت المهاجرين المغاربة المقيمين بصفة قانونية أول ضحاياها، فكثرت البطالة والعنصرية والكراهية نحوهم، وقد عاشوا حالات من المعاناة الماسة بكرامتهم، وصلت حد المس بحياتهم . أما الأحزاب الاوروبية اليمينية المتطرفة التي وصلت إلى الحكم فتتخذ مبادرات تمس بالحقوق المكتسبة للمغاربة وغيرهم . وما التعامل مع وضعية
المغاربة في هولاندا وخصوصا المتقاعدين والأرامل منهم إلا نموذج لذلك.
وأشار أيضا إلى حالات البنات المغربيات في عدد من دول الشرق الأوسط حيث يهجرن من طرف مافيات بغطاء حرفة شريفة، لكنهن يتعرضن للاستغلال الجنسي والعبودية. فيما يسمى بنظام الكفيل (نخاسة). وطالب بسن قانون يحمي هذه الفئات.
وبالمناسبة حيا بحرارة السيدات المغربيات اللواتي يحققن نجاحات في ميدان التسيير والمقاولة في البلاد المشرقية. كما أشار إلى الوضعية المأساوية للقاصرين المغاربة في البلاد الأوروبية، وكمثال في البلاد السكاندينافية حيث عددهم بالمئات، ويقيمون بصفة غير قانونية ونسبة منهم في مراكز اجتماعية لارتكابهم مخالفات أو جرائم. والمفارقة الكبرى هي ترحيب هذه الدول بالأطر العليا والمتخصصة، فتستقطب بإغراءات كثيرة ويضيع المغرب من نخب وعقول هو في حاجة إليها في إطار التنمية وحسن التدبير.
وركز في مداخلته على أن "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم" تنص على الاعتراف على نطاق واسع بها لجميع المهاجرين من حقوق الإنسان وتأمين ما لهم من حقوق أساسية وكذا لأسرهم. ودعا الدول الأوروبية إلى المصادقة على هذه الاتفاقية .والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي لها شراكة مع المفوضية السامية للاجئين نظمت ورشات تكوينية ولها مركز للحماية والمساعدة القانونية بمدينة وجدة.
وثمن بالمناسبة المبادرة الملكية لتسوية بعض حالات طالبي اللجوء والمهاجرين غيرالنظاميين إذ اعتقد أن حلا شموليا يفرض نفسه، وعلى الحكومة بلورة ذلك بإجراءات على أرض الواقع وفي الآجال المعقولة. فالمغرب بلد إفريقي وعلاقاتنا ذات أهمية حاليا ومستقبلا فيجب الأخذ بعين
الاعتبار هذه الحقائق للحيلولة دون ارتكاب ممارسات غير مقبولة.
لهذا اقترح:
1. مراجعة قانون 02/03 لملاءمته مع المواثيق الدولية والدستور المغربي في الاهتمام بالجيل الثاني والثالث من جاليتنا في المهجر والعمل على مشاركتها في الحياة السياسية؛
2. دعم إدماج المغاربة في المجتمعات التي يعيشون فيها؛
3. حل المشاكل التي تعتريهم عند إقامتهم في المغرب بسرعة وعقلانية؛
4. القيام بدراسة ميدانية للاستغلال الجنسي والمتاجرة ونظام الرق لفئة من النساء المغربيات ضحايا في دول الخليج؛
5. إيجاد حل للقاصرين المغاربة المعزولين في بعض البلدان الأوروبية؛
6. ملاءمة القوانين المغربية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
7. الأخذ بعين الاعتبار توصيات المقرر الأممي الخاص بالهجرة.
محمد الطبيب
Aucun commentaire