تهديد باللجوء للقضاء في مؤتمر CMDH
هدّد العشرات من أعضاء المؤتمر الوطني الثالث للمركز المغربي لحقوق الانسان باللجوء إلى القضاء لإرجاع “الشرعية والمصداقية للمركز” بعد ما وصفوه بـ “السطو على مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني”.
وقال المهددون باللجوء إلى القضاء إن المؤتمر المنعقد بسلا “عرف اختلالات تنظيمية تمثلت في إقصاء عدد من الفروع من التمثيل بالمؤتمر وإغراق لائحة المؤتمرين بأسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي ولا بالمركز، بالإضافة إلى توزيع ثلاث مسودات للقانون الأساسي الذي كان مقترحا تعديله خلال المؤتمر، وغياب لجنة تحضيرية وكذا اللجنة التنظيمية”.
وأضاف الحقوقيون أنفسهم أن الاختلالات المذكورة جعلت ما لا يقل عن 60 مؤتمرا ينسحبون، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته خالد الشرقاوي السموني ورئيس المؤتمر السيد محمد الهلالي وكذا رئيبس اللجنة التنظيمية السيد سعيد الدين بن سيهمو ، مشيرين إلى أن 12 فرعا أعلنوا انسحابهم أيضا من المركز نظرا لما اعتبروه جر المركز إلى انتماءات حزبية ضيقة تخدم أجندات أطراف سياسية معروفة.
وكانت أغلبية المؤتمرين قرروا تأجيل انتخاب الرئيس والمجلس الوطني بعد التصويت ايجابا على التقرير المالي، وذلك لغياب مقرر تنظيمي ينظم العملية، قبل أن يتقرر من جديد الاتفاق على انتخاب رشيد الشريعي رئيسا للمركز وتوزيع مقاعد المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بكوطا للفروع حسب اتفاق وُصف بـ “غير الديمقراطي” من لدن منتقديه، إلا أن خلافات بين المؤتمرين أجلت عملية انتخاب الشريعي إلى موعد لم يتم تحديه بعد حسب مصادر حضرت أشغال المؤتمر.
وقال المهددون باللجوء إلى القضاء إن المؤتمر المنعقد بسلا “عرف اختلالات تنظيمية تمثلت في إقصاء عدد من الفروع من التمثيل بالمؤتمر وإغراق لائحة المؤتمرين بأسماء لا علاقة لها بالعمل الحقوقي ولا بالمركز، بالإضافة إلى توزيع ثلاث مسودات للقانون الأساسي الذي كان مقترحا تعديله خلال المؤتمر، وغياب لجنة تحضيرية وكذا اللجنة التنظيمية”.
وأضاف الحقوقيون أنفسهم أن الاختلالات المذكورة جعلت ما لا يقل عن 60 مؤتمرا ينسحبون، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته خالد الشرقاوي السموني ورئيس المؤتمر السيد محمد الهلالي وكذا رئيبس اللجنة التنظيمية السيد سعيد الدين بن سيهمو ، مشيرين إلى أن 12 فرعا أعلنوا انسحابهم أيضا من المركز نظرا لما اعتبروه جر المركز إلى انتماءات حزبية ضيقة تخدم أجندات أطراف سياسية معروفة.
وكانت أغلبية المؤتمرين قرروا تأجيل انتخاب الرئيس والمجلس الوطني بعد التصويت ايجابا على التقرير المالي، وذلك لغياب مقرر تنظيمي ينظم العملية، قبل أن يتقرر من جديد الاتفاق على انتخاب رشيد الشريعي رئيسا للمركز وتوزيع مقاعد المكتب التنفيذي والمجلس الوطني بكوطا للفروع حسب اتفاق وُصف بـ “غير الديمقراطي” من لدن منتقديه، إلا أن خلافات بين المؤتمرين أجلت عملية انتخاب الشريعي إلى موعد لم يتم تحديه بعد حسب مصادر حضرت أشغال المؤتمر.
Aucun commentaire