دفاعا عن الوطن لا عن إدريس لشڭر

لم يأت إدريس لشڭر بشئ جديد ، عندما قال بضرورة المساواة في الإرث وإلغاء التّعدّد لأنّ الجميع يعلم أنّ هذان المطلبان هما جزء من استراتيجيّة النّضال المطلبي لعدد كبير من الجمعيات النسائية ومعها كل القوى والفعاليات التقدمية والديمقراطية



والهجوم على إدريس لشڭر محاولة بئيسة ومكشوفة لمصادرة حقّ جزء غير يسير من المجتمع المغربي في التّعبير عن مواقفه ومطالبه ، وسلاح هذا المنع أكثر نجاعةً لأنّه يتجاوز منطق القانون والتدافع إلى منطق التّهديد والتكفير

وليس التّيار السلفي التكفيري وحده من يناصر هذا التوجّه بل في صمت اغلب القوى الإسلامية إشارة أن هامش الإختلاف يجب أنّ يكون مسيّجاً بخطوط حمراء ، الدّولة أيضاً لا تنظر للأمر بالجدّية المطلوبة مادام ذلك يخدم سياسة التوازن بين ماهو تقليدي وحداثي في دعم شرعية السّلطة

بعض الحداثيين من خصوم لشڭر وجدوا الفرصة مناسبة للنيل منه دون الوعي بِنُبل المطلب وجرأته ، المساواة في الإرث : ليس إدريس لشڭر من اجتهد وحده وقرّر أن يجاهر بهذا المطلب ، إنّه مطلب كلّ الذين يناشدون العدل ، ليس لمواجهة الإسلام كما يوسوس أبو النعيم لأتباعه ولا لإثارة الفتنة كما تقول بسيمة الحقّاوي وبعض فقهاء الأحكام الجاهزة٫ ولكن لأنّ نظام الإرث في صيغته الحالية صار مجحفاً وغير عادل٫ والظروف الّتي سُنّ فيها مخالفة تماما لظروفنا الحالية٫ بعد خروج المرأة للعمل والمساواة في تحمل عبء البيت المادي ، أمّا ا لتعدّد فقد صار سُبّة في حقّنا وحاطّاً بكرامة المرأة ، لا يمكن للّه أن يأمربالعدل ويضع تشريعات مناقضة لهذا العدل ، هذا ما على فقهائنا أن يدركوه جيّدا ، عوض تنصيب أنفسم مدافعين عن الله من عباده.