فضيحة مالية جديدة تطارد وزيرة العدل الفرنسية السابقة

لا تكاد فرنسا تتجاوز فضيحة سياسية حتى تقع في أخرى

فبعد الضجة التي أثارتها قضية الاستماع إلى مكالمات الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي وتعاون رجال القضاء معه من أجل التستر على قضية تمويله لحملته الانتخابية، تعود حكومة ساركوزي السابقة إلى واجهة ولكن هذه المرة عبر وزير العدل السابقة ميشيل أليو ماري والتي قامت قوات الشرطة بمداهمة منزلها وأيضا منزل والدها برناد ماري والذي كان نائبا برلمانيا سابقا.

وحسب جريدة "لولموند" التي نشرت الخبر ٫ فإن وزيرة العدل السابقة ووالدها هما موضوع تحقيق في قضية استغلال النفوذ وتبييض الأموال، ويحاول رجال الشرطة الفرنسية العثور على الوثائق٫ التي تثبت أن وزيرة العدل الفرنسية السابقة قد استفادت من تحويلات مالية كبيرة إلى حسابها البنكي وذلك عبر فندق فخم، وقد تم البدء في التحقيق في هذه القضية خلال شهر يونيو من السنة الماضية وتم تكليف ثلاث قضاة بتتبع القضية.

وحسب الجريدة الفرنسية فإن عددا من المؤسسات المالية متورطة في هذه القضية، التي أثارتها منظمة محاربة تبييض الأموال التابعة لوزارة المالية وطلبت من وزارة العدل فتح تحقيق في الموضوع حول "تحويلات مالية مشبوهة" ما بين 2010 و2012 بين مؤسسات مرتبطة بمكتب السياحة وبين فندق فخم والذي يديره والد وزير العدل السابقة أليو ماري.

ويتعلق الأمر بمبلغ 200 ألف أورو تم تحويلها إلى حساب أليو ماري من هذا الفندق الذي كانت، من جهتها قالت وزيرة العدل الفرنسية "لا أعرف أي شيء عن الموضوع ولا أرى أي حاجة لكل هذه التحقيقات" مضيفة بأن الأمر "يتكرر مع اقتراب الانتخابات المحلية وكل مرة يثيرون حولي كل هذه الإشاعات لأنني أزعج الكثيرين".