تخصيص 1,7 مليار درهم لإنجاز مشروع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة مكناس ونواحيها

أكد المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس في وقت سابق، وتحديدا نونبر 2013م، أن الاستهلاك الفردي للماء الصالح للشرب بمدينة مكناس هو الأكبر على المستوى الوطني. وأوضح المدير العام السنة الماضية في مداخلة له أمام أشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي لمدينة مكناس، أن المدينة تعرف "تبذيرا واستهلاكا مفرطا" للماء الصالح للشرب يصل إلى حوالي 2200 لتر في الثانية ، داعيا إلى التعبئة وتضافر الجهود من أجل ضبط وترشيد هذا الاستهلاك وتقليصه والحفاظ على المياه لتفادي مشكل الانقطاع الذي كانت تعرفه المدينة خلال ثلاث سنوات الماضية، لاسيما وأن طلبات الاستهلاك، هي في ارتفاع إذ يبلغ عدد المشتركين سنويا 10 آلاف مشترك ، كما أن المدينة تعرف توسعا جغرافيا.

وتفاديا للمشاكل السالفة الذكر، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 7ر1 مليار درهم لإنجاز مشروع تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة مكناس ونواحيها انطلاقا من سد إدريس الأول.
وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن هذا المشروع، الذي تم تقديمه خلال اجتماع انعقد الثلاثاء الماضي 18 مارس 2014م بمكناس، يتضمن، في مرحلته الأولى، إنجاز نقطة مائية على سد إدريس الأول وبناء محطة للمعالجة لإنتاج 2000 لتر في الثانية من الماء الصالح للشرب، منها 1000 لتر في الثانية ستخصص لمدينة مكناس ووضع قنوات على مسافة 100 كيلومتر بحجم يتراوح بين 700 و2000 ملم، وكذا إنجاز 12 خزانا مائيا وثمان محطات لضخ المياه.
وحسب المصدر ذاته، فإن أشغال إنجاز هذا المشروع، التي انطلقت في فبراير الماضي، من المرتقب أن تنتهي خلال سنة 2016. وأشار المصدر إلى أن هذا المشروع، الذي تم تمويله من طرف الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، يدخل في إطار استمرارية برنامج المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الرامي إلى تأمين التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة مكناس ونواحيها على المدى القريب والمتوسط، مضيفا أن المكتب أنجز وشرع، في غشت من سنة 2012، في تشغيل محطة لمعالجة المياه بمنطقة "عيون بطيط"، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم وبطاقة استيعابية تقدر ب600 لتر في الثانية.
وأبرز المصدر أن هذا المشروع الهام، الذي يستفيد منه أزيد من مليون نسمة، سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف الحياة وصحة المواطنين، وكذا في التنمية السوسيو اقتصادية بالجهة، وفي توفير 2ر2 مليون يوم عمل خلال المرحلة الأولى من الأشغال.