لقاءا تكوينيا للكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة مكناستافيلالت

نظمت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة مكناس تافيلالت، لقاءها التكويني الثاني –بعد اللقاء التكويني الأول حول أنظمة التقاعد- لفائدة مستخدمي القطاع الخاص بالجهة يوم الأحد 6 أبريل 2014 بقاعة الاجتماعات بمجلس الجهة بمكناس، بحضور ضيف الدورة الاتحاد الجهوي اليوسفي علوي عضو المكتب الوطني للاتحاد والأخ أحمد لمنجرا المنسق الجهوي للقطاع الخاص؛ والأستاذان سعيد الشقروني وحسن بنعينوس.

افتتح اللقاء بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة السيد المسير ذ حسن بنعينوس الذي دعا إلى ضرورة أن تنال شغيلة القطاع الخاص في المرحلة القادمة نصيبها من التكوين لأنّها العمود الفقري في عمل الاتحاد مشدّدا على نوعية خاصّة من الثقافة التي يجب أن يدافع عنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب هي الثقافة العمّالية في أفق الرقي بثقافة الأجير ورؤيته للأشياء وللواقع وللتحولات التي تحكمه.

سعيد الشقروني نوه بدوره بأهمية التكوين النقابي والسياسي للطبقة العاملة التي تُعْذر بارتباطها بالمطالب المعروفة والمباشرة (الأجرة، الضمان الاجتماعي، عدد ساعات العمل،المهام داخل العمل،التصريح بعدد ساعات العمل، العطلة ...) لأن مثل هذه التكوينات هي التي من شأنها أن ترقى بثقافة التواصل وقيمة التضامن وأهمية الديمقراطية والتدافع المُواطن، وغيرها من المفاهيم-الركائز الشديدة الارتباط والانعكاس على حقوقه المباشرة.. ناهيك عن أنه لا يمكن أن تتم المراهنة على النهوض بالفعل النقابي بعيدا عن التفكير الجدي في تطوير المستوى النقابي والسياسي للشغيلة.
وانخرطت كلمة الأخ اليوسفي في شرح مسألة التقاعد في علاقته بالقطاع الخاص مشيرا إلى التحديات التي عرفتها أنظمة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالأجراء، على اعتبار أن ثلثي المشغلين بالمغرب خارج الاستفادة من أنظمة التقاعد، وهو ما يمثل بالنسبة للحكومة مدعاة من أجل الانخراط المسؤول في إصلاح شمولي متدرج لأنظمة التقاعد..مذكرا بأن الحكومة تسعى إلى التعجيل بإصلاح هذا الصندوق بدل تأجيل عملية الإصلاح إلى ما بعد 2016، لأن أي تأخير سيكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة، على اعتبار أن عجز صناديق التقاعد سيصل إلى 125 مليار درهم في العام 2021 إذا لم تتم مباشرة عملية إصلاح هذا الصندوق.

في السياق ذاته، لم ينس مؤطر الدورة اليوسفي علوي الإشارة إلى التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات والذي تضمن تقييما لوضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، إذ عكس التقرير الحالة الحرجة التي تعيشها العديد من الأنظمة مسطرا على ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد؛ مع إشارته إلى كون الحكومة سبق لها أن أعلنت أن هدفها على المدى المتوسط، يتجسد في إصلاح مرحلي في اتجاه خلق نظام ذي قطبين، الأول يهم القطاع العام والثاني يهم القطاع الخاص، في أفق الالتقاء في نظام واحد على الصعيد الوطني .

اللقاء كان مناسبة للتفاعل بين كل مكونات الدورة وفتح نقاش جدي مع الفئة المستهدفة حول العديد من القضايا حيث وقف الأخ أحمد لمنجرا على أهمية هذه المبادرة ودورها في تقوية النقابة بمناضلات ومناضلين متشبعين بآليات العمل النقابي، ومستعدين تصوريا وإجرائيا على ترجمة توجهات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عموما والقطاع الخاص على وجه التحديد، إلى مواقف وسلوكات تضمن الإنتاجية والفعالية وعقلنة العمل النقابي، وتمكن الشغيلة من تحليل الأوضاع وبالتالي تسطير استراتيجيات وبرامج عمل..كما تقاسم الأخ -بمعية مناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- عددا من المقاربات الملحة لتجاوز المشاكل التي يعرفها القطاع على المستوى المحلي بمكناس خصوصا، مشددين على أهمية الوفاء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باعتباره إطارا مؤطرا ومناضلا وحاضنا لانشغالات الشغيلة ومنافحا عن مشاكلها.