فضائح مشاريع برنامج تأهيل مدينة إفران تحت المجهر

في إطار تطبيق بنود وأهداف الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 يناير 2007 ، التي سطرت برنامجا شاملا لتأهيل المراكز الحضرية والقروية التابعة لعمالة إقليم إفران، تم الشروع منذ سنة 2007 في تسطير وتنفيذ برامج تهدف إلى التأهيل الشامل للجماعات القروية والحضرية بالإقليم.

وإذا كانت التركيبة المالية الأولية للبرنامج حددت في مبلغ 68 مليون درهم سنة 2007 ، فقد انتقل الغلاف المالي لبرامج الشامل للجماعات القروية والحضرية بالإقليم سنة 2010 إلى حوالي 260 مليون درهم، الأمر الذي استدعى، سنة 2010 ، تحضير وتوقيع ملحق للاتفاقية الموقعة سنة 2007 يحدد الالتزامات المالية والقانونية الجديدة للأطراف إلى حدود نهاية سنة 2012 .

في هذا الإطار استفادت مدينة إفران من برنامج إعادة التأهيل والذي كان موضوع اتفاقية شراكة تم توقيعها سنة 2007 هدفت إلى إنجاز البرنامج المذكور خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و 2009 ، بكلفة مالية إجمالية أولية قدرت ب 111 مليون درهم، تم تمويله من قبل وزارة الداخلية والوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ومجلس جهة مكناس- تافيلالت والجماعة الحضرية لإفران وشركاء آخرين.

وقد هم البرنامج المذكور، بشكل أساسي، التهيئة الحضرية وتقوية الطرق والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وهيكلة بعض الأحياء وتقوية شبكة الماء الصالح للشرب بالمدينة وتهيئة بعض فضاءاتها وغيرها.

وشملت مراقبة المجلس الجهوي للحسابات مشاريع برنامج تأهيل مدينة إفران ما بين سنة 2007 وسنة 2011 ، والتي تمت برمجتها في إطار ميزانية إقليم إفران، بمبلغ إجمالي للنفقات الملتزم بها خلال الفترة المذكورة، من أجل إنجاز أشغال البرنامج الأصلي للتأهيل الحضري لمدينة إفران والبرامج التكميلية، يقدر بحوالي 147.601.322,09 درهم . ويتضح من خلال مراقبة مسلسل التنفيذ المادي والمحاسبي لبرامج التأهيل الحضري لمدينة إفران خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 و 31 ديسمبر 2011 ،على أساس العينة التي شملتها المراقبة، أن تنفيذ أشغال هذا البرنامج من الناحية التدبيرية والقانونية يعتبر مقبولا بشكل عام، لكنها وقفت، في المقابل،على مجموعة من الملاحظات نجملها في ما يلي:

. عدم المساهمة الفعلية لأعضاء المجلس الإقليمي في تسطير برنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة إفران وتتبع تنفيذه

إن توقيع الاتفاقية الأصلية المتعلقة ببرنامج التأهيل الحضري لمدينة إفران، لم يعقبها أي نقاش داخل المجلس الإقليمي حول التصور العام للبرنامج وجدوله الزمني وأولوياته الأساسية. علاوة على ذلك، تم تسجيل عدم إشراك الجماعة الحضرية للمدينة في تسطير البرنامج باعتبارها صاحبة المصلحة الأولى للمشاريع المبرمجة والمنجزة، حيث اقتصر تدخلها على إنجاز مشاريع محددة ومحدودة في إطار اتفاقيات شراكة همت الطرق والإنارة و التشوير وشراء مواد البناء وذلك بقيمة مالية إجمالية بلغت 11.156.628,00 درهم. وحيث إن القانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات و الأقاليم قد حدد بدقة السلطات والاختصاصات التداولية للمجلس الإقليمي التي على الجميع احترامها.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تطبيق الأحكام القانونية المنظمة للعلاقة بين الآمر بالصرف والمجلس التداولي الإقليمي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية بأية مبادرة عمومية ووفق الشكليات المقررة.

. تركيز المجهود الإنفاقي للبرنامج على المجالات المتعلقة بالتهيئة الحضرية

في السنوات الثلاثة الأولى، لوحظ أن برنامج تأهيل مدينة إفران وجه معظم موارده المالية وبنوع من الإنفاق المريح، نحو المجالات المرتبطة أساسا بالتهيئة الحضرية التي غيرت المعالم المجالية والجمالية والسياحية للمدينة. فمن بين مجموع المبالغ الملتزم بها خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 وسنة 2011 والبالغة حوالي 147.601.322,09 درهم، تم تخصيص مبلغ 29.684.983,97 درهم لأشغال الإنارة العمومية بمقتضى الصفقة رقم 1/ 2007)بمبلغ 27.769.712,00 درهم والصفقة رقم 15 / 2009 ورقم 11 / 2010 ورقم 14 / 2010 . كما تم تخصيص مبلغ 32.499.427,73 درهم للأشغال المتعلقة بتبليط و ترصيف الشوارع الكبرى بالمدينة. أما الأشغال المتعلقة بتزفيت الشوارع الكبرى والساحات العامة ومواقف السيارات وبناء بعض الطرق فقد خصص لها، خلال نفس الفترة، مبلغ 24.126.881,60 درهم. في حين يتوزع المبلغ المتبقي على بناء المرافق العمومية كالمحطة الطرقية التي خصص لها مبلغ 14.868.064,56 درهم ) الصفقة رقم 35 / 2009 (، وإعادة هيكلة السوق الأسبوعي والسوق البلدي بمبلغ 10.865.807,61 درهم )الصفقات رقم 9/ 2007 ورقم 47 / 2009 ورقم 26/2010 ) ، إلى جانب المساحات الخضراء و النافورات وإعادة هيكلة فضاء ( عين فيتيل .)

كما لوحظ أن الأشغال تركزت بشكل أساسي في بعض الشوارع الأساسية، حيث أن شارع محمد الخامس، مثلا، والذي يبلغ طوله 3.300 متر وبمتوسط عرض يصل إلى 40 مترا، استحوذ لوحده على ما مجموعه 37.744.870,34 درهم من المبلغ الإجمالي للنفقات الملتزم بها خلال الفترة 2007 - 2011 . أي أنه تم إنفاق أكثر من عشرة ملايين درهم على كل كيلومتر من هذا الشارع. وهو نفس الأمر بالنسبة لشارع الحسن الثاني وغيره. وقد تم تبرير التركيز على المجالات المرتبطة أساسا بالتهيئة الحضرية للمدينة من إنارة عمومية وتبليط وترصيف وتزفيت الشوارع الكبرى والساحات العامة، بحالة التجهيزات الأساسية والبنيات التحتية للمدينة المتآكلة ونقص وانعدام بعضها، مع التأكيد بأن التكلفة الإجمالية لهاته المشاريع موضوعية بالنظر إلى أهميتها سواء على مستوى الكم أو الكيف؛ وحيث سجل المجلس الجهوي أن المجالات المتعلقة بالإنارة العمومية والتبليط و الترصيف والتزفيت تستحوذ على أكثر من ثلثي المبلغ الإجمالي للبرنامج وبتكلفة مالية كبيرة على نحو ما هو مبين أعلاه، واستحضارا للأهداف التي سطرتها الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 25 يناير 2007 .

لذا، فإن المجلس الجهوي يوصي بأهمية استحضار كافة أبعاد الإستراتيجية الوطنية حول التنمية الشاملة وعدم

التركيز على المجالات المرتبطة بالتهيئة الحضرية على حساب المجالات المتعلقة بالتنمية البشرية.

. ضعف الاهتمام بإعادة هيكلة وتنمية بعض أحياء المدينة ناقصة التجهيز

إن اتفاقيات الشراكة الموقعة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة إفران، وإن أشارت صراحة إلى أنه من بين الأهداف الأساسية لهذا البرنامج هي النهوض بأوضاع الساكنة، فقد لوحظ، على مستوى محاور البرنامج، عدم ايلاء الاهتمام الأولي والرئيسي للتدخل في أحياء المدينة الأكثر كثافة وهشاشة، خاصة في السنوات الأولى لبرمجة وإنجاز الأشغال المتعلقة بالبرنامج. إذ سجل تأخر التدخل لفائدة بعض أحياء المدينة وضعف المشاريع المبرمجة بها على المستوى المالي بالمقارنة مع المبلغ الإجمالي للبرنامج، علاوة على أنها ظلت منحصرة في الإطار العام للتهيئة العمرانية ولم تشمل الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية.

فإذا كان الاهتمام الأساسي للبرنامج، وخاصة في سنواته الأولى، منحصرا في مجالات التهيئة الحضرية لمدينة إفران من طرق وإنارة عمومية ومساحات خضراء و تهيئة بعض فضاءات وسط المدينة وغيرها، يجد مبرره في توخي إعادة الهيكلة الحضرية الشاملة للمدينة، فإن ذلك يقتضي، من أجل تحقيق التوازن، توازي برمجة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية وتلك المتعلقة بالتنمية البشرية. وهكذا لوحظ ضعف المشاريع المبرمجة لإعادة هيكلة أحياء المدينة الأكثر كثافة وهشاشة اجتماعيا، الممولة من ميزانية المجلس الإقليمي. حيث تم الاقتصار على إنجاز مشاريع قليلة همت بالخصوص تهيئة ساحة عمومية وموقف للسيارات وأشغال أخرى لم تتعدى قيمتها المالية حوالي مليوني درهم. في حين قامت شركة العمران، في إطار مساهمتها التشاركية في إنجاز البرنامج المذكور التي بلغت تكلفتها المالية حوالي 35.384.527,00 درهم، بتنفيذ مشاريع بالأحياء ضعيفة التجهيز، همت بالأساس إعادة هيكلة حي (تيمدقين ) وحي (الأطلس ) وحي ( بام .)

لذا، فإن المجلس الجهوي يوصي بضرورة استدراك النقص المسجل في المشاريع المنجزة بأطراف المدينة مستقبلا وذلك بإعطاء أهمية أكبر لمبدأ التوازن في هيكلة مختلف أحياء المدينة وتحسين مستوى عيش الساكنة بشكل عام.

. هيمنة بعض المقاولات على صفقات البرنامج

إذا كان طرح العطاءات العمومية قد احترم القواعد التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان، فإن المعايير المعتمدة لتقييم العروض، وإن كانت لا تستوجب أية ملاحظة على مستوى تقييم العروض المالية، فإنها في ما يتعلق بتقييم العروض التقنية، وبصرف النظر على صحتها على مستوى الموارد المالية والمادية، تطرح بعض الإشكالات على مستوى المراجع التقنية عندما تكون الشهادات المثبتة لها صادرة عن صاحب المشروع نفسه وفي إطار برنامج التأهيل الحضري. بحيث تحتكر المقاولات التي نالت الصفقات الأولى للبرنامج الصفقات اللاحقة بدعوى التفوق عل مستوى المراجع التقنية.

إذ يلاحظ أن مقاولات بعينها تستحوذ على معظم الصفقات المتعلقة ببرنامج إعادة التأهيل الحضري لمدينة إفران، سواء من حيث عددها أو قيمتها المالية. فنجد مثلا أن مقاولة «ب.أ » نالت 11 صفقة من أصل 45 صفقة تم إبرامها خلال الفترة -2007 -2010 ، وذلك بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 47 مليون درهم، وهو ما يمثل حوالي ثلث المبلغ الإجمالي للبرنامج برسم ميزانية المجلس الإقليمي خلال نفس الفترة. وهو نفس الأمر بالنسبة لشركة « س.أ » التي رست عليها أربع صفقات بقيمة مالية تصل إلى 28 مليون درهم، أي حوالي خمس المبلغ الإجمالي للبرنامج. وحيث إن تدبير الصفقات العمومية يخضع لمبادئ الشفافية والاقتصاد واحترام شروط المنافسة فضلا عن التقيد بالقواعد التنظيمية المقررة. وحيث لوحظ أن تقييم العروض التقنية يتم بناء على ورقة تنقيط لا يمكن الجزم بأنها تسمح بتحقيق مبادئ الشفافية والاقتصاد واحترام شروط المنافسة.

لذا، فإن المجلس الجهوي يوصي بضرورة التقيد بالقواعد التنظيمية المقررة واحترام مبادئ الشفافية والاقتصاد

واحترام شروط المنافسة.

. بطء في تنفيذ بعض المشاريع بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف الجدولة التقنية والزمنية للصفقات

عرف تنفيذ مجموعة مهمة من المشاريع تعثرا ملحوظا، بسبب عوامل مناخية أو تقنية أو مرتبطة بضعف الجدولة التقنية والزمنية للمشاريع المطروحة. وهكذا بلغ مجموع الصفقات التي تجاوزت مدد الإنجاز المحددة بمقتضى دفاتر الشروط الخاصة واستفادت بشكل كبير من أوامر التوقف 21 صفقة من أصل 34 . حيث بلغت مدة التوقف بالنسبة لبعض المشاريع نسبا غير مقبولة ومن أمثلتها:

—الصفقة رقم 23 / 2007 المتعلقة بتهيئة فضاء (عين فيتيل ) )الشطر الثاني(المتعلق بالربط الكهربائي، حيث حدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بهذه الصفقة مدة إنجاز الأشغال في شهرين اثنين، إلا أنه يلاحظ أن المدة الفاصلة بين أول أمر بالخدمة بتاريخ 28 أبريل 2008 والتسلم المؤقت بتاريخ 27 غشت 2010 تتجاوز بكثير السنتين وذلك لاستفادة الشركة صاحبة الصفقة من أمر بالتوقف بسبب الشروع في تنفيذ الأشغال قبل القيام بدراسة تأثير هذه الأخيرة على النظام البيئي للمدينة؛

—الصفقة رقم 4/ 2008 حول تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، إذ بلغت مدة التوقف التي استفادت منها الشركة صاحبة الصفقة حوالي 13 شهرا، وذلك بسبب الشروع في تنفيذ الأشغال المتعلقة بزرع الخضير في فترة غير ملائمة من السنة لمثل هذه الأشغال؛

—الصفقة رقم 35 / 2009 حول بناء المحطة الطرقية، تضافرت عوامل مناخية وتقنية وتدبيرية في تأخير إنجاز بناء المحطة الطرقية بمدينة إفران. إلا أن أهم هذه العوامل يكمن في التسرع في برمجة وإنجاز الأشغال قبل تصفية العقار الذي سينجز فوقه هذا المرفق وتعثر الدراسات التقنية المرتبطة بالصفقة؛

—الصفقة رقم 41 / 2009 حول أشغال تقوية وتزفيت الشوارع، إن تجاوز مدة توقف الأشغال المتعلقة بهذه الصفقة ل 15 شهرا، يعود إلى تداخل أشغال هذا المشروع مع أشغال الشركة المكلفة بأشغال التطهير السائل، وذلك بسبب عدم مراعاة شروط التعاقب التقني والتنفيذي في الجدولة الزمنية للصفقات المعنية.

لذا، يوصي المجلس الجهوي بحسن تنفيذ المشاريع المبرمجة وبضرورة احترام شروط التعاقب التقني في الإنجاز مع اعتماد دراسة جدية لمختلف المشاريع بشكل مسبق.

. نقص الاهتمام بالشروط المادية والمالية لصيانة المشاريع المنجزة

إن المشاريع الكبرى التي أنجزت بمدينة إفران في إطار برنامج التأهيل الحضري، والتي كلفت غلافا ماليا تجاوز 156 مليون درهم، يقتضي الاهتمام أكثر بإشكالية صيانة هذه المشاريع من جميع الأطراف. فإذا كانت اتفاقية الشراكة الموقعة في شهر يناير 2007 بشأن تأهيل مدينة إفران، قد نصت في مادتها الخامسة، على أن الجماعة الحضرية للمدينة تلتزم برصد الاعتمادات اللازمة لصيانة التجهيزات التي سيتم إنجازها في إطار برنامج التأهيل الحضري مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل على تنمية قدراتها الذاتية في مجال التمويل، فإننا نلاحظ، من خلال فحص ميزانية الجماعة المعنية ما يلي:

. بالنسبة لمصاريف الصيانة المتعلقة بميزانية التسيير

انتقلت مصاريف الصيانة برسم جزء التسيير من مبلغ 234.940,66 درهم سنة 2007 إلى مبلغ 532.000,00 درهم سنة 2010 وهو تطور ضعيف بالمقارنة مع متطلبات صيانة المساحات الخضراء والساحات العمومية وشبكات التطهير والطرق والإنارة العمومية ونقط الماء. علاوة على ذلك يلاحظ أن الجماعة المذكورة تخصص أكثر من 90 في المائة من المبلغ المذكور لصيانة المساحات الخضراء والإنارة العمومية.

. بالنسبة لمصاريف الصيانة المتعلقة بميزانية التجهيز

يلاحظ أن الجماعة الحضرية للمدينة أصبحت غير مهتمة بصيانة المنشآت والتجهيزات العامة المنجزة في إطار برنامج التأهيل الحضري. فبينما كانت تخصص مبلغ 1.328.230,00 درهم لصيانة المجال البيئي بالمدينة )المساحات الخضراء والساحات العمومية، الدراسات التقنية( سنة 2007 ، فإنها كفت بعد ذلك عن برمجة أية اعتمادات لأشغال الصيانة الكبرى المتعلقة بمجال الطرق وشبكة الماء والإنارة العمومية وشبكة الواد الحار والمجال البيئي. الأمر الذي يهدد ،بجدية، مآل التجهيزات والمنشآت والمشاريع الضخمة التي أنجزت في إطار برنامج التأهيل الحضري، بل إنه قد يعرض في المستقبل البرنامج برمته للفشل، ما لم تنكب جميع الأطراف مبكرا لإيجاد الحلول المالية واللوجستكية لمشكل صيانة مكتسبات البرنامج المذكور.

وحيث إن صيانة المشاريع المنجزة هي ضرورة قانونية وتدبيرية بقصد الحفاظ على سلامة الأشغال وبصفة خاصة المساحات الخضراء )أكثر من 60 هكتار( وتجهيزاتها وشبكة الإنارة العمومية )حوالي 1074 عمود و 29.650 متر طولي من الأسلاك الكهربائية(؛

لذا، يوصي المجلس الجهوي جميع الأطراف بضرورة اعتماد تصور واضح ومتكامل حول صيانة المنشآت والأشغال مع تخصيص اعتمادات قارة وكافية لهذا الغرض.

. عدم الدقة في تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها وعدم احترام قواعد أخذ البيان المتري وتسوية الحسابات

نظرا لعدم الدقة في تحديد المواصفات الكمية للأشغال المراد إنجازها، يلاحظ وجود فروق سلبية أو ايجابية بين المواصفات الكمية لبعض الأشغال في جداول الأثمان التقديرية المتعاقد على أساسها وبين مواصفاتها الكمية في كشوفات حساباتها النهائية. ذلك أن الكميات المنجزة غالبا ما لا تتطابق، بشكل غير مقبول، مع الكميات المتوقعة في اتجاه الزيادة أو النقصان مما قد يمس بقواعد المنافسة أو يلحق أضرارا مالية بالمقاولات التي ترسو عليها الصفقات المطروحة. وذلك في مخالفة صريحة لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 30 ديسمبر 1998 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة )المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة، والذي دخل حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2007 (، والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه يتعين على صاحب المشروع ( قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات، لا سيما التقنية منها، و محتوى الأعمال.)

وتبين المقارنة الفروق الكمية والمالية بين جداول الأثمان التقديرية وبين الكميات المتضمنة في كشوفات الحسابات النهائية التي على أساسها تمت تسوية الحسابات بالنسبة لمجموعة من صفقات البرنامج.

وحيث تبين أن أحجام ومميزات الأشغال تفوق أو تقل عن تلك المنصوص عليها في الصفقات، وأن تسوية الحسابات المتعلقة بها لم تراع القواعد التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما مقتضيات المادة 39 من المرسوم رقم 1087 . 99 . 2 بتاريخ 4 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تنص على أنه إذا كانت أحجام أو مميزات المنشآت تفوق تلك المنصوص عليها في الصفقة، فإن البيان المتري يظل قائما على الأحجام والمميزات المبينة في الصفقة ولا يحق للمقاول المطالبة بأي زيادة في الثمن؛ أما إذا كانت الأحجام والمميزات أقل من تلك المنصوص عليها في الصفقة فإن البيان المتري يقام على الأحجام المعاينة للمنشآت. وكذا المادة 55 من نفس المرسوم، المتعلقة بأسس تسوية الحسابات، التي تنص على أنه إذا زادت قيمة المنشآت المنفذة على قيمة المنشآت المقررة في دفتر

الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الحسابات على أساس قيمة هذه الأشغال الأخيرة.