المحكمة الابتدائية تقضي ببراءة الطبيب المتهم باستئصال رحم امرأة بمكناس

 

طوت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، الأربعاء الماضي 2 أبريل 2014م، صفحات الملف رقم 14/1708، الذي توبع في الطبيب (ف.ب)، أخصائي أمراض النساء والتوليد بمكناس، من أجل الجروح غير العمدية الناتجة عن الإهمال وعدم الاحتياط، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصرحت ببراءته من المنسوب إليه، وبتحميل الخزينة العامة الصائر.  كما صرحت الغرفة ذاتها برد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المشتكية خلال جلسة المحاكمة، الرامي إلى القول بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات، ما دام الأمر يتعلق بإحداث عاهة مستديمة للضحية نتيجة استئصال رحمها أثناء العملية التي أجراها لها الطبيب المتهم، على حد تعبير الدفاع، وهو الدفع الذي قررت المحكمة إرجاء البت فيه إلى حين الفصل في الجوهر. إلى ذلك، قضت المحكمة بإرجاع مبلغ الكفالة للطبيب، وقدره 40 ألف درهم، الذي كان حدده وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، ساعة التقديم، لقاء متابعة الظنين في حالة سراح.

ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل شرطة مكناس، أن المسماة (ن.د) تقدمت بشكاية، بواسطة دفاعها، إلى وكيل الملك بابتدائية المدينة، تعرض فيها أنها قصدت العيادة الخاصة للطبيب (ف.ب) بغرض الكشف والعلاج، موضحة أنها بعدما أجرت تحت إشرافه مجموعة من الفحوصات الطبية بالأشعة (الإيكوغرافيا)، أخبرها أن حالتها لا تدعو للقلق وأنها فقط في حاجة إلى إجراء عملية جراحية بسيطة لاستئصال كيس (فيبروم) من الخرطوم الأيمن للرحم، بعدما أخبرها أن ذلك لن يؤثر في شيء على عملية الإنجاب. وأضافت المشتكية أنها بعد إجراء العملية بإحدى المصحات الخاصة بالعاصمة الإسماعيلية اكتشفت أن الطبيب المذكور قام باستئصال رحمها بالكامل، بما في ذلك الخرطوم الأيمن، مبقيا فقط على نظيره الأيسر، وذلك دون إذنها أو إذن زوجها أو حتى أفراد أسرتها، الذين رافقوها إلى المصحة ساعة خضوعها للعملية. وتابعت المشتكية أنها حينما علمت بالأمر قصدت الطبيب بغرض استفساره عن صنيعه، لكنه لم يقدم لها مبررات مقنعة تشفع له بما أقدم عليه في حقها، مكتفيا فقط بإبداء أسفه الشديد، حسب تصريحها المضمن بمحضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل الدائرة السادسة، التابعة لمنطقة أمن مكناس.

إلى ذلك، أكدت المشتكية أن عملية استئصال رحمها تسببت لها في مضاعفات صحية نفسية وعضوية خطيرة، إثر إحالتها على سن اليأس بصفة مبكرة، مبرزة أن حياتها الزوجية انقلبت رأسا على عقب، وباتت بالتالي مهددة، خصوصا بعدما لم يعد بإمكانها إنجاب أبناء طالما انتظرت إطلالتهم، تضيف الدكالي.

ومن جهته، صرح الطبيب (ف.ب)، من مواليد 1954، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أن المشتكية كانت على علم من معاناتها من ورم في جدار الرحم وآخر في خرطومه الأيمن، وقد قصدته لاستئصالهما، موضحا أنه قبل إجراء العملية أحاطها علما بكل المضاعفات الجراحية، بما فيها إمكانية استئصال الرحم بكامله، فضلا عن مضاعفات التخدير، مضيفا أنه طلب منها ملء الاستمارة الخاصة بالتأمين لاستئصال الورمين المذكورين، مؤكدا أن المشتكية كانت على علم بطبيعة العملية التي ستخضع لها. وزاد أنه أثناء إجراء العملية اتضح له أن جسد الرحم يحتوي على مجموعة من الأورام المتداخلة فيما بينها، التي يستحيل استئصالها دون استئصال جسد الرحم بكامله، مبرزا أن نتائج مختبر التشريح الطبي الدقيق أكدت وجود أورام متعددة ومتداخلة في جسد الرحم، بما فيها الورم الخرطومي.

إلى ذلك، أفاد المعني بالأمر أن شقيقة المشتكية، التي تعمل ممرضة، كانت على علم بكل هذه الإجراءات، مؤكدا أن التدخل الطبي الذي قام به تم بكل أمانة، مدليا في الأخير بمجموعة من النسخ المتعلقة بالوثائق الطبية، التي لها علاقة بموضوع العملية الجراحية.

دفع شكلي

صرحت الغرفة الجنحية برد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المشتكية خلال جلسة المحاكمة، الرامي إلى القول بعدم الاختصاص النوعي وإحالة القضية على أنظار غرفة الجنايات، ما دام الأمر يتعلق بإحداث عاهة مستديمة للضحية نتيجة استئصال رحمها أثناء العملية التي أجراها لها الطبيب المتهم.