صندوق المقاصة.. الغني “يأكل” الفقير

اختلالات وصفت بالخطيرة رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وحذر من أثرها على الاقتصاد المغربي.
رئيس المجلس، إدريس جطو، قال في مجلس النواب إن الصندوق، الموجه أساسا لخدمة الفقراء، لا يخص هؤلاء إلا بـ36 في المائة من نفقاته، فيما تستأثر الفلاحة بـ24 في المائة، و11 في المائة للصناعة.
جطو كشف أنه، من أصل 44 مليار درهم ميزانيةِ السنة الماضية، لم تتوصل الأسر إلا بـ16 مليار درهم، وداخل هذه الأسر نفسها يوجد تفاوت كبير، حيث تستفيد الميسورة أكثر من نظيرتها الفقيرة، فمثلا في العام الماضي حصلت الأسر التي لا تملك سيارة على أقل من 2000 درهم، بينما حازت الأسر المالكة لسيارة ما يقارب 4000 درهم من الصندوق.
تقرير جطو في شقه المتعلق بالفلاحة أكد أن القطاع لا يوفر حتى ثلث الاحتياجات الذاتية للبلاد من الشمندر والقصب السكريين ومن القمح، فيما السكر والدقيق لا يمثّلان سوى 17 في المائة من نفقات المقاصة، مع أنهما من أكثر المواد استهلاكا من طرف المغاربة.
الأسر، دائما حسب التقرير، تتلقى 1300 درهم سنويا من الدعم الخاص بغاز البوتان، و300 درهم من دعم الدقيق، فيما السكر، الذي يستحوذ على قرابة 60 في المائة من الدعم الموجه إلى السكر، يمثل فقط 20 في المائة من الكمية المستهلكة. دعم الدقيق أيضا تستفيد منه صناعة الحلويات والفطائر باهضة الثمن.
من بين الإشارات القوية للتقرير حديثه عما أسماه الوضعية الكارثية للمكتب الوطني للكهرباء، حيث إن صندوق المقاصة تحمل في السنوات الأخيرة، وسيتحمل بضع سنوات أخرى، ثقْبا ماليا كبيرا يفوق 5 ملايير درهم، إذ فاق عام 2013 سبعة ملايير درهم، أي حوالي 13 في المائة من إجمالي نفقات المقاصة بسبب تأخر المكتب في إنجاز مشاريع محطات جديدة لإنتاج الكهرباء ولجوئه إلى نوع من الفيول باهظ التكلفة.
ومن بين اختلالات صندوق المقاصة فوضى في احتساب المبالغ المستحقة لشركات توزيع المواد الطاقية، فمثلا الدعم يحتسب نفقات للنقل تُطبَّق على جميع المواد الطاقية، وهو النقل الذي يحتسب من روتردام الهولندية، فيما لا يتم التمييز في الأخير بين المنتوجات المستوردة فعلا وتلك التي تنتجها لاسامير في المحمدية.
أما غاز البوتان، المادة الأكثر استهلاكا لدى الأسر المغربية، فأكثر من نصف كلفة شراء القنيننات لا يتعلق سوى بمصاريف تعبئة وتوزيع هذه القنينات.
التقرير كشف أن الطريقة التي يتم بها استيراد المواد البترولية حاليا تتسم باختلالات ونقائص وصفت بالخطيرة وتهدد الأمن الاستراتيجي للمملكة لعدم توفر الاحتياطات الدنيا التي يقتضيها هذا الأمن، ولعدم تدبيرها بالطريقة التي تخفض الكلفة على بلد يستورد 96 في المائة من حاجياته الطاقية.
تقرير جطو كشف أن الضغط الضريبي الكبير المفروض من طرف الدولة على المواد الطاقية يجعل أسعار بيع هذه المواد مرتفعة جدا، وبالتالي تتطلب دعما كبيرا من طرف صندوق المقاصة، حيث إن تفاقم الضغط الضريبي على المواد المدعمة خلال الفترة بين 2009 و2013 ترتبت عنه الزيادة في ثقل تحملات الصندوق.